مع عطلة عيد الفطر، وفي آخر أيّام شهر رمضان المبارك، وفي ظلّ "التهدئة" التي شدد عليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إذ دعا إلى اعتماد الحوار، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بالمواقف الأخيرة للرئيس الحريري ورأى فيها "ديفرسواراً ونافذة على الحقيقة".
الرئيس بري وبعد زيارته إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال إن حديث الرئيس الحريري الى صحيفة "الشرق الأوسط"، "ديفرسوار" مهم كنت قد ألمحت اليه خلال خطابي في صور، وخاصة في ما يتعلق بشهود الزور"، معلقاً من ناحية أخرى على الحملات على رئيس الجمهورية بالقول: "الكلام قلته في البداية، وقلت إنّ الوقت يستوجب مناعة ولا يستوجب التلهي بالقشور".
ودعا بري الى "التوحد والى الوحدة لإيجاد مناعة بالنسبة لهذا الوطن ولا نتلهى بقشور من هنا وقشور من هناك(..)"، وذلك في معرض تناوله للتطورات الإقليمية الحاصلة واحتمالاتها.
وفي هذا الإطار أيضاً، وصف وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي مواقف الرئيس الحريري بأنّها "كلام كبير من رجل سياسي كبير وموقع وبيت كبير، ويحمل الكثير من الشجاعة والحكمة لأن في الشجاعة المدروسة في المواقف السياسية العقلانية كل الحكمة(..) وموقف الرئيس الحريري هو جزء من هذه المواقف الكبيرة تحت المظلة السعودية - السورية التي توفر شبكة أمان واستقرار للبنان(..)".
في هذه الأثناء، رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنَّ "هناك شبه إجماع عند السياسيين اللبنانيين بأن شهود الزور ضلّلوا التحقيق وخربوا الاستقرار في هذا البلد، لكن ليكن معلوماً أنَّ قضية شهود الزور ليست محصورة بشخص الشهود مثل (محمد زهير) الصدِّيق وهسام هسام أو غيرهما إنما بالنسبة لنا هم مطيَّة ومعبر لمن صنَّعهم وموَّلهم ووجَّههم(..)".
قاسم، وخلال احتفال تأبيني، قال: "نريد من فتح ملف شهود الزور عدم الالتهاء بالأدوات الصغيرة التي أطلقت مواقفها، لنصل إلى الرؤوس التي ندعو إلى أن تتساقط عندما يثبت أنها قامت بالتوجيه والدعم واختلاقهم وصنعهم، لذلك نحن مع المتابعة التي تؤدي إلى تدحرج رؤوس"، لافتاً إلى أنَّ "حزب الله ينتظر الآلية التنفيذية التي سيقررها مجلس الوزراء بعد أن يأتي وزير العدل بمطالعته وهو يريد آلية تكشف وتحاسب وتضع حدّاً للاستثمار الظالم ولتنظر في ملف التحقيق بشكل جدي(..)".
من جهته، أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في حديث صحافي "عدم ثقة حزب الله بالمحكمة الدولية"، مركزاً على "قضية شهود الزور"، وقال: "إذا كان هناك حرص على الحقيقة، فالمطلوب أن نأتي بهؤلاء، وهذا من بديهيات الأمور".
وإذ اعتبر أن "المحكمة الدولية وبشكل غير مقنع تقول إن الامر ليس من اختصاصها"، سأل: "ألا يعنيها هذا الأمر؟ ألا يشكل ذلك خيطاً لإعادة التحقيق لمعرفة من كان وراء هؤلاء ولمصلحة من تم تضليل التحقيق وحرفه عن خطه؟ ألا يطرح هذا الأمر شبهة عن سبب التغطية على المجرم الحقيقي؟"، معتبراً "أن قرار المحكمة أصبح على ألسنة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وتتم فبركته وترويجه في وسائل الإعلام، وهي محكمة ليست ذات مصداقية".
ورداً على سؤال، عما إذا كان "حزب الله" يتجاوب مع أي طلب دولي قد يُطلب منه عبر القضاء اللبناني لتقديم مزيد من المعطيات؟ قال فنيش: "سندرس الطلب ونحدد كيفية التعامل معه(..)".
جعجع
في غضون ذلك، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "أكبر خطر يُهدد الدولة حالياً هو أن القرار الاستراتيجي ليس بيدها"، مذكراً بالاقتراح الذي قدمه على طاولة الحوار المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والذي يُعيد قرار الدفاع عن لبنان الى يد الدولة.
واستغرب جعجع ما أعلنه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بشأن القرار 1559 "الذي لطالما جاهر بأنه عرّابه"، مشدداً على أن "الجهة الوحيدة المخوّلة توصيف شهود الزور هي المحكمة الدولية وكل ما عدا ذلك تسميات تخص أصحابها".
كما استغرب الحملة التي تُشن على المحكمة الدولية "مع العلم أن لا ثغرة تشوب عملها"، مشيراً الى أن "عمل المحكمة مستمرٌ وسنقرأ القرار الظني حين صدوره وسنعلّق عليه قبل الآخرين باعتبار أننا أصحاب الدّم، كما أن كلّ الشعب اللبناني معنيٌ بعمل هذه المحكمة وليس عائلة أو طائفة أو حزب معيّن"، مجدداً في مجال آخر المطالبة ببيروت "خالية من الميليشيات والتنظيمات المسلّحة،" معلناً أن "لا مبرر لتواجدها في العاصمة".
وإذ اعتبر أن "الدعوة الى إسقاط الحكومة تشكل دعوة الى "جعل لبنان من دون حكومة"، قال جعجع: "نسمع في الآونة الأخيرة أن هناك تغييرات في التحالفات وفي الكتل النيابية ولكن برأيي أن أحد التكتلات كان شيئاً وأصبح شيئاً آخر بحيث كان "تكتل الإصلاح والتغيير" فتحوّل الى "تكتل الإفلاس والتعتير"(..)".