لم يتردد م.خ. في تهديد قاضيين بهدف إخلاء سبيل أحد اقربائه منتحلاً صفة أحد المسؤولين في حزب الله، للتأثير عليهما حيث كان يرسل رسائل تهديد الكترونية موقعة باسم المسؤول المذكور، الى أن تم توقيفه وأخلي سبيله لاحقاً.
وكان أ.س. يعمل في مؤسسة وتربطه علاقة مصاهرة بـ م.خ. وبتاريخ 11/2/2010، تقدم صاحب المؤسسة بشكوى جزائية ضد ع.س. ناسباً اليه جرم اساءة الأمانة، وفي سياق التحقيقات الأولية التي أجريت بإشراف المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي تم توقيف ع.س. وأحيل موقوفاً بموجب ورقة الطلب أمام حضرة قاضي التحقيقات في بيروت اسامة اللحام، الذي أصدر بعد التحقيق معه مذكرة توقيف وجاهية بحقه، حيث تقدم لاحقاً بطلب تخلية سبيله، ثم رده وأبقاه قيد التوقيف بالتوافق بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، الأمر الذي لم يرق لـ م.خ. وقرر المرافعة عن صهره على طريقته الخاصة، بعد ان استأنف وكيل ع.س. قرار رد طلب تخلية سبيله، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت التي ترأسها القاضية سهير الحركة فباشر م.خ. مرافعته التي امتدت من تاريخ 26/3/2010 حتى تاريخ 30/4/2010، عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل الخطية والرسائل الالكترونية، فعمد في مرحلة أولى، وقبل وصول الملف الى الهيئة الاتهامية، الى الاستحصال على رقم الهاتف الثابت لمنزل القاضية سهير الحركة، وأجرى حوالى الساعة الثامنة صباحاً، من يوم 26/1/2010، اتصالاً هاتفياً بها من هاتف عمومي، وعرفها عن نفسه، انه من هيئة الارتباط في حزب الله، طالباً منها اسداء خدمة له بالموافقة على طلب تخلية سبيل صهره زاعماً ان هذا الأخير لم يرتكب أي جرم وانه مظلوم، فأعلمته ان الهيئة التي ترأسها مؤلفة من ثلاثة قضاة يتذاكرون ويتخذون القرار المناسب على ضوء معطيات الملف، وبالنتيجة ولدى وصول الملف الى الهيئة تم تصديق قرار رد طلب تخلية السبيل بعد المذاكرة ضمن مهلة الاربع وعشرين ساعة التي صودفت في حينه بين يومي الجمعة والسبت، الأمر الذي اغتاظ منه م.خ. فعمد صباح يوم الاثنين الى ارسال كتاب خطي للقاضية سهير الحركة، حيث حضر شخص سلم الكتاب الى مرافقها الخاص معرفاً عن نفسه انه يدعى كمال ومرسل من الشخص الذي اتصل من هيئة الارتباط في حزب الله، وقد تضمن هذا الكتاب مرافعة ومدافعة عن ع.س. الى الظلم اللاحق به في مرحلة التحقيق الاولي وعمد الى سرد بعض التصرفات المنسوبة الى القاضي بلال ضناوي في تعاطيه مع ملف القضية عندما كان التحقيق يجري تحت اشرافه، وزعم ان علاقة تربط القاضي بلال ضناوي والمدعي الشخصي الذي تقدم بالشكوى ضد ع.س. كما تضمن كتابه تلميحاً للقاضية سهير الحركة بأنه يربأ بها الابتعاد عن التجاذبات السياسية والضغوطات بخصوص هذه القضية مع الاملاء عليها وعلى الهيئة التي ترأسها حول الاجراءات الواجب عليها اتباعها كإخلاء السبيل لقاء كفالة ضامنة، أو سند اقامة أو منع المخلى سبيله من مغادرة البلاد، مع التهديد انه في حالة عدم الاذعان واخلاء السبيل هناك خطر سوف يتهددها والهيئة التي شاركت في القرار، وانه والجهة السياسية التي ينتمي اليها سيعمد الى اثارة الموضوع على أعلى المستويات من جهات قضائية وسياسية عليا ومجلس القضاء ووزير العدل ونقيب المحامين ولجنة العدل النيابية، والرئيس نبيه بري الذي يملك علاقة وثيقة والذي يستطيع تسمية الاشياء بأسمائها. ولم يكتف م.خ. بهذا الحد، فعمد وبعد تقديم طلب تخلية سبيل آخر من قبل ع.س. وقبل وصول الملف الى الهيئة الى الاتصال هاتفياً بالقاضية سهير الحركة على رقم هاتفها الخلوي من رقم هاتي خلوي عائد له، وعرفها عن نفسه مجدداً انه من هيئة الارتباط في حزب الله، فطلبت اليه ان يعرفها عن اسمه، والحضور الى مكتبها كي يتم التعرف اليه من قبل أعضاء الهيئة الاتهامية، فزعم انه يدعى الشيخ بسام الحركة، ثم عاد بذات التاريخ أيضاً في 14/4/2010، حيث أجرى الاتصال الهاتفي وارسل لها على رقم هاتفها الخلوي رسالة الكترونية من خط هاتفي آخر، طالباً اليها التعاون والموافقة على طلب تخلية السبيل الذي سيتم تحويله اليها اليوم أو غداً كما ذكر، وانه يتعذر عليه الحضور الى مكتبها، ثم عاد بتاريخ 21/4/2010 وأرسل رسالة الكترونية اخرى الى هاتفها الخلوي طالباً إعادة النظر بطلب تخلية سبيل ع.س. والموافقة على تخلية سبيله بكفالة أو سند اقامة، ويتم ذلك متابعة الجلسات عبر المحامي، ووقع الرسالة باسم الشيخ بسام الحركة هيئة الارتباط والتنسيق في حزب الله، ثم وبتاريخ 24/4/2010 اتصل هاتفياً بالقاضية سهير الحركة، من الرقم الخلوي نفسه الا انها لم ترد بعد ان تعرفت الى رقم هاتفه الى ان ارسل الرسالة الخطية التي سبق ذكرها بتاريخ 30/4/2010 وتم الادعاء عليه وتوقيفه.
وأصدر قاضي التحقيق في بيروت شوقي الحجار قراراً أحال بموجبه م.خ. أمام الحاكم المنفرد الجزائي للمحاكمة طالباً له عقوبة السجن من شهرين حتى سنتين بجرم الذم بقاضيين وتهديدهما.