الاشكاليات القانونية الادارية والمالية التي يثيرها السجناء الاجانب في السجون اللبنانية، من الوجهة الانسانية والقضائية كانت محور الندوة التي نظمتها مفوضية العدل والتشريع يالحزب التقدمي الاشتراكي. رعى الندوة التي اقيمت عصر امس في فندق جفينور روتانا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ممثلاً بوزير المهجرين عبد الله فرحات، وشارك وزير العدل بهيج طبارة النائب نبيل البستاني في حضور عدد من القضاة والمحامين ومهتمين.
تحدث في الندوة كل من النائب المحامي غسان مخيبر والمحامي حسن قواس وادار الحوار المحامي منيف حمدان.
وركزت المحاور والنقاشات في الندوة على الخجل من الحديث عن وضع السجناء في السجون اللبنانية ونقل ادارة السجون الى هيئة مختصة باشراف وزارة العدل تكون اكثر اهلية في كيفية التعامل مع السجناء والعرض لمأساة تمس حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية وابراز الثغرات ببعض الوقائع.
بداية اشار الحلبي الى ان عدد السجناء خلال اذار الماضي ممن نفذوا عقوبة السجن وتعذر عليهم تنفيذ عقوبة الغرامة وتسديد النفقات القضائية في سجن رومية نحو الالف سجين من جنسيات مختلفة ادينوا بجريمة دخول البلاد خلسة".
ثم تحدث مدير الندوة المحامي الدكتور منيف حمدان رئيس محكمة جنايات بيروت سابقا فقال "ان موضوع الندوة اثير قبل اربعين عاما عندما ضاق صدر القضاة في لبنان من كثرة الانتقادات التي وجهت الى ما يجري داخل السجون اللبنانية على ألسنة من ذاقوا مرارة التجربة".
مخيبر
ورأى مخيبر ان الانسانية غائبة في التعامل مع السجون، وسلط الضوء على مجموعة من المعايير الدولية التي يجب مراعاتها في التعامل مع السجناء الاجانب ومنها: تبليغ قنصلية الدولة التي ينتمي اليها الموقوف خلال 48 ساعة، من تاريخ توقيفه ومخاطبة الموقوف بلغة يفهمها.
وشدد على ضرورة وجود المساعدات الاجتماعية لتعريف السجناء على حقوقهم وواجباتهم الامر الذي لا يقتصر على السجون وانما في كل اماكن الاحتجاز.
وطلب نقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل او الى مؤسسة خاصة باشراف قضاة واطباء وعلماء نفس ومعالجة مسألة ازدياد عدد السجناء بحسب امكانية الاستيعاب والمدة التي يقضيها السجناء الاجانب في السجون والتي تزيد عادة عن مدة العقوبة.
وعرض قواس في كلمته الحلول التي يعتمدها الغرب في معالجة مشكلات تنفيذ العقوبة ووضع السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، واقترح ضرورة اسناد مسؤولية الاشراف على عملية تنفيذ العقوبة الى قاض يعطى صلاحية بت مشكلات التنفيذ.
واقترح الغاء الحبس الاكراهي وتخفيف مدة العقوبة، ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ والتخلية المشروطة.
طبارة
وكانت مداخلة للوزير طبارة الذي شدد على ضرورة نقل ادارة السجون الى هيئة مختصة باشراف وزارة العدل، معتبراً ان رقي الامم يقاس بطريقة تعاملها مع سجنائها لان السجن هو اقرب ما يكون الى مدرسة لتأهيل الاشخاص لعودتهم سالمين الى اهلهم.